وای به وقتی که بگندد نمک!
ابزار نظارت بهترین وسیله‌ای است که می‌تواند آحاد مردم را از هرگونه انحراف برای تأمین معاش، حضانت خانواده، تولید کار و پیشه، دوری از آزموده‌های غلط، فرار از پرداخت حقوق جامعه، پرهیز از رد دین، طفره رفتن در حفظ محیط‌زیست، خیانت در نگهداری امانت، رعایت شرایط در انتخاب شدن و انتخاب نمودن و درنهایت هر امری که وجوب آن لازمه دوام هویت یک ملت است را حفظ نماید
ابزار نظارت بهترین وسیله‌ای است که می‌تواند آحاد مردم را از هرگونه انحراف برای تأمین معاش، حضانت خانواده، تولید کار و پیشه، دوری از آزموده‌های غلط، فرار از پرداخت حقوق جامعه، پرهیز از رد دین، طفره رفتن در حفظ محیط‌زیست، خیانت در نگهداری امانت، رعایت شرایط در انتخاب شدن و انتخاب نمودن و درنهایت هر امری که وجوب آن لازمه دوام هویت یک ملت است را حفظ نماید. ازاین‌جهت قوانین اساسی در هر کشور به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته تا دور از نظارت قرار نگیرد. در ایران نیز قانون اساسی به اجرا در آمد که البته هر مصوبه‌ای نیازمند است تا همواره با گذشت زمان و تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تغییراتی در فروع خود داشته باشد. ازجمله این چالش‌ها که پس از مصوب شدن قانون شوراهای اسلامی در بیست‌ودو سال قبل یعنی نیمه‌های پیروزی انقلاب اسلامی مشکلاتی را به وجود آورد، نامفهوم بودن اصل 99 قانون اساسی است زیرا در آن ضمن اشاره به اینکه شورای نگهبان به‌جز انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری می‌تواند در آن‌ها ورود داشته باشد اما نامی از شوراهای اسلامی شهر و روستا برده نشده که البته هم در این مورد و هم در بازنگری
قانون اساسی هم موضوع مطرح می‌شود ولی بازهم در «متن نهایی اصل 99» این موضوع ذکر نمی‌گردد. مهدی نورائی، پژوهشگر حقوق عمومی، در تشریح این موضوع ضمن اشاره به موارد ذکرشده می‌گوید: «با توجه به اینکه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی طبق قانون اساسی و به‌موجب قانونی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، فرآیند تشکیلات، انتخابات، وظایف و اختیارات شوراها در قانونی به نام قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداری مصوب اول خردادماه 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در آن نحوه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی دیده شده و برای این منظور قانون سازوکار را پیش‌بینی کرده است، نظارت توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور و نظارت عالی که مجلس از طریق همین شوراها ایفا می‌کند، انجام می‌شود، بدین نحو شورای نگهبان اساسا در این حوزه ورودی ندارد. برخلاف انتخابات مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری که به‌هرحال تعداد نامزدهای انتخابات خیلی محدودتر است، کثرت شوراهای اسلامی محلی و تعداد زیاد نامزدهایی که برای انتخابات شورای اسلامی محلی ثبت‌نام می‌کنند شاید از عوامل و مواردی بوده که
موردنظر مقنن قانون اساسی قرار گرفته تا باری به این سنگینی را الزاما به شورای نگهبان تحمیل نکند. به‌رغم این بازهم ملاحظه می‌کنیم در بخش انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از نکات موردتوجه شورای نگهبان عدم برخورداری از وقت مناسب برای رسیدگی کامل‌تر و جامع‌تر به بحث احراز صلاحیت داوطلبان است. به نظر می‌رسد مقنن اساسی هم با توجه به این مطلب تمایل قطعی خود را برای اینکه شورای نگهبان را الزام کنند که نظارتی را بر این انتخابات بخواهند اعمال کنند، نشان ندهند و این را به امر قانون عادی واگذار کرده‌اند و اگر شرایط و امکانات مهیا بود، این را قانون‌گذار عادی به شورای نگهبان واگذار کند، در غیر این صورت از سازوکارهای دیگری استفاده شود. بااین‌حال، کثرت داوطلبان شوراهای اسلامی محلی اعم از شهر و روستا به حدی است که ممکن است به‌هرحال در نظارت بر این‌ها آن دقت نظر مشابه انتخابات مربوطه به مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان انجام نشود و بعضا افرادی وارد شوراهای اسلامی محلی شوند که صلاحیت لازم را نداشته باشند. نمی‌خواهیم اساسا انتخابات را مخدوش کنیم و بگوییم که بدون رعایت قانون انجام می‌شود، می‌خواهیم عرض کنیم که به‌هرحال در این گستره
داوطلبان و کاندیداها اعمال سلیقه توسط یک نهاد سیاسی غیرحرفه‌ای خیلی بیشتر از نهادی مثل شوراها نگهبان است. این اعمال سلیقه‌ها منجر به شکل‌گیری شورای اسلامی محلی با حضور اعضایی می‌شود که جامعه در سالیان اخیر مشاهده کرده، در میان آن‌ها گاهی افراد از موقعیت کاری سوءاستفاده می‌کنند یا مراعات جوانب قانونی صورت نمی‌گیرد و تخلفات یا جرائمی را مرتکب می‌شوند که منجر به سلب عضویت آن‌ها یا انحلال شوراهای اسلامی یا اقدامات دیگری می‌شود.» اگرچه تا قبل از وجود شوراهای اسلامی شهر و روستا، اداره این امور به عهده انجمن‌های شهر با عمر نیم‌قرنی بود که اعضاء آن از بین رجال، متمکنین، سیاستمداران و روزنامه‌نگاران انتخاب می‌شدند که برای نمونه دهه‌های سی و چهل زنده‌یاد امیر قلی امینی مدیر روزنامه‌های اخگر و اصفهان به‌تناوب عضو و رئیس این شوراها بود و با نفوذی که در جامعه داشت هزینه‌های عمرانی شهر را به دوش ثروتمندان می‌گذاشت زیرا دولت‌ها از تأمین آن طفره می‌رفتند و ضمنا اعضای انجمن شهر هم بار هزینه‌ای به دوش جامعه و شهرداری نمی‌گذاشتند زیرا حقوق و مزایایی دریافت نکرده و محل تجمع و جلسات آن‌ها یکی از دفاتر شهرداری در همین میدان
امام حسین «ع» بود و این فرمت در تمام کشور رواج داشت تا فرمانداری‌ها به برگزاری انتخابات و نظارت بر آن موظف باشند اعضا علاوه بر استفاده از کمک‌های ثروتمندان شهر ضمن رایزنی از طریق رسانه‌های مکتوب به عوامل دولتی بتوانند اعتباراتی برای توسعه تجهیز شهر به دست آورند که امروز شوراهای اسلامی از این توانایی و مزیت‌های اجتماعی برخوردار نمی‌باشند و همین عدم نظارت شورای نگهبان در انتخاب آن‌ها هم باعث می‌شود تا هرلحظه منتظر خبری تازه پیرامون دستگیری بعضی از اعضای این شوراها و یا انحلال یکی از آن‌ها باشیم تا این جمعیت‌های منتخب و بدون نظارت اصولی بجای نمک زدن به تخلفات در شهرداری‌ها و دهداری‌ها خود نیز متخلف شوند که ضرب‌المثل «هرچه بگندد نمکش می‌زنند/ وای به وقتی که بگندد نمک» را تداعی کند!
ادامه دارد
